الخولي: مصادرة المولّدات خطوة ناقصة... والمطلوب كسر احتكار المافيات لا معاقبة المواطنين

EYE Contact خاص موقع

النقيب مارون الخولي

رحّب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي بالإجراءات التي قامت بها فرق مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، من تنظيم محاضر ضبط ومصادرة مولّدين اثنين في الشمال بإشارة من المدّعي العام الاستئنافي في الشمال، في إطار الجولة التي شملت عدداً من المناطق للتحقق من التزام أصحاب المولدات بالمعايير القانونية والتسعيرات الرسمية

واعتبر الخولي أنّ هذه الخطوة تشكّل إشارة إيجابية إلى جدّية الوزارة في تطبيق القانون على الجميع، خصوصاً بعد ثبوت تجاوزات واضحة في التسعير وعدم الالتزام بالعدّادات لدى عدد من كبار أصحاب المولّدات. غير أنه رأى أنّ هذه الخطوة تبقى ناقصة ما لم تُستكمل بإجراءات عملية تضمن استمرارية تغذية المشتركين، داعياً وزارة الاقتصاد إلى إعطاء أوامر للبلديات بتشغيل المولّدات المصادرة بشكل مؤقت تحت إشرافها، حفاظاً على حقوق المواطنين بعدم انقطاع التيار الكهربائي عنهم

كما شدّد الخولي على ضرورة أن تعمد وزارة الطاقة والمياه إلى إعادة درس جدول تركيب الأسعار، بغية خفضها إلى مستويات عادلة تتناسب مع الكلفة الحقيقية لتوليد الكهرباء. وأشار إلى أنّ الأسعار الحالية التي تحددها الوزارة منفوخة وغير منطقية، إذ تتجاوز هامش الربح المعمول به لتصل إلى نسب تفوق الخمسين في المائة، ما يُعدّ استغلالاً واضحاً للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة

وطالب الخولي بإعادة تشكيل اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الاقتصاد والطاقة، بهدف وضع جدول تسعير جديد يعكس الكلفة الفعلية الواقعية، وبمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني تأكيداً على مبدأ الشفافية والشراكة في القرارات التي تمس حياة اللبنانيين اليومية

وختم الخولي مؤكداً أنّ الخطوات الأخيرة لوزارة الاقتصاد يجب ان تندرج ضمن عملية مستمرة لضبط هذا القطاع العشوائي، مما يجبر أصحاب المولدات في كافة المناطق اللبنانية إلى الالتزام الفعلي في التسعيرة والمعايير الفنية المطلوبة، وهو ما يجب أن يعكس عن توجه جدي للحكومة لتنظيم القطاع وضمان العدالة للجميع، مع التمسك بالحزم في مواجهة أي مخالفة حمايةً لحقوق المواطنين وهيبة الدولة