الاعلامية غادة عيد

في حديث خاص الى موقع

EYE Contact

اكدت الاعلامية غادة عيد بان الموازنة الجديدة كما تم تقديمها من قبل الحكومة تشبه سابقاتها فأين الاصلاح والانقاذ المالي؟

ورأت عيد ان عدم الاعتماد على ايرادات جديدة من مزاريب الهدر المتمثلة بالاملاك العامة لا سيما البحرية والنهرية، وعدم استيفاء رسوم من اصحاب المقالع والكسارات والمقرة منذ سنوات هو بحد ذاته تغطية على الفساد وامعان بتكليف المواطن عبء الازمة

عيد رأت ان الامتناع عن زيادات عادلة لرواتب الموظفين قابله اغداق على النواب بزيادة مضاعفة لراتبهم ولو انهم ربما يستحقون ولكن اصحاب الرواتب التي لا تتعدى كلفة فواتير شهرية يجب ان تكون لها اولوية الزيادة

وقالت عيد أن ابقاء وزارة المالية مع الرئيس نبيه بري ممثلا بالوزير ياسين جابر يعني استمرار نهج اوصلنا الى الافلاس. و وزارة المال هي الميزان لتقييم اي اداء حكومي ،وكيف يمكن للداء ان يكون الدواء !! او كيف يمكن ان ننتظر نتيجة مغايرة من اداء متطابق مع سابقاته. عيد اكدت ان مبدأ المحاصصة مستمر ايضا منذ التعيينات وادارات ومؤسسات الدولة تدار كما كانت بطريقة "مرقلي تمرقلك"، وانتقدت عيد اداء الحكومة والوزارات والادارات لجهة السماح لشركة مدانة بتقارير ديوان المحاسبة هي ليبان بوست بإعادة تلزيمها من جديد وإعطائها إحتكار وحصرية قطاع البريد بعد ان استفادت من اموال عامة لعقود من الزمن،وكان يجب ان تذهب هذه الاموال الى خزينة الدولة من خلال تلزيم شفاف عبر هيئة الشراء العام

وتوجهت عيد من خلال منصتنا الى الرئيسين عون وسلام بالقول: بناء الدولة يحتاج الى شجاعة وقرار وشطف الدرج من فوق

وللنواب قالت: يكفي تمرير موازنات عار كانت من دون قطوعات حساب ومستمرة على هذا المنوال وكأنها نسخة طبق الأصل، وبهكذا موازنات لن نرى لا إصلاح ولا إنقاذ ولن تكون المرحلة جديدة